تحلیلی بر ماهیت حقوقی نهاد اسکودا و آثار اراده مستعفی

**آیا استعفای رئیس اسکودا نیازمند پذیرش است؟ تحلیلی بر ماهیت حقوقی نهاد اسکودا و آثار اراده مستعفی** 🖋 دکتر سید عباس جزائری رئیس کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اعلام استعفای جناب آقای دکتر جعفر کوشا از ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، برخی دیدگاه‌ها بر آن رفته‌اند که پذیرش این استعفا از سوی مرجع بالادست ( منصوب کننده ) ، شرط لازم برای نفوذ آن است. این نگاه، مبتنی بر اصول حقوق عمومی و مشابه‌سازی نهاد اسکودا با ساختارهای حکومتی یا عمومی است. در این نوشتار، به بررسی مبنای این فرض و نقد آن خواهیم پرداخت. ماهیت حقوقی اسکودا: نهاد صنفی نه عمومی اسکودا نهادی است که در قالب یک تشکل صنفی و حرفه‌ای، با هدف هماهنگی و هم‌افزایی بین کانون‌های وکلای سراسر کشور تشکیل شده است. این اتحادیه نه بر اساس قانون خاصی از جمله قوانین حاکم بر نهادهای عمومی غیردولتی، بلکه تحت شمول مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری (موضوع ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) فعالیت می‌کند. بنابراین، اسکودا فاقد ساختار حاکمیتی یا عمومی است و برخلاف نهادهایی چون شهرداری‌ها یا سازمان نظام مهندسی، هیچ‌گونه صلاحیت حاکمیتی، مالیات‌ستانی، یا اعمال قدرت عمومی ندارد. تصمیم‌گیری در آن، متکی بر اراده صنفی و عرف حرفه‌ای در چهارچوب اساسنامه‌ای است که توسط مجمع مؤسس تدوین شده و تابع اصول حقوق خصوصی است. اراده مستعفی در حقوق خصوصی در ساختارهای مبتنی بر حقوق خصوصی، اصل بر این است که استعفا از سمت اختیاری و انتخابی، با اعلام اراده یک‌جانبه مستعفی تحقق می‌یابد و نیاز به پذیرش از سوی مرجع دیگری ندارد، مگر آن‌که در مقررات نهاد مزبور (اساسنامه یا آیین‌نامه‌های مصوب) خلاف آن تصریح شده باشد. در رویه رایج در شرکت‌های تجاری، اتحادیه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای، استعفای رئیس یا مدیرعامل، از زمان اعلام کتبی و رسمی، نافذ است و نهاد مربوطه موظف است صرفاً فرایند انتخاب جایگزین را آغاز کند. اگرچه ممکن است عموما ملاحظات اخلاقی یا مدیریتی ایجاب کند که مستعفی تا تعیین جانشین در مسئولیت باقی بماند، اما این امر نافی اثر حقوقی استعفای اعلام‌شده نیست. در ارتباط با اسکودا مستفاد از ماده ۲۳ اساسنامه ، در صورت عزل ، فوت و یا استعفای رئیس ، تا انتخاب رئیس بعدی ، نایب رئیس اول عهده دار وظایف و اختیارات او خواهد بود. نقد قیاس با حقوق عمومی تمسک به قواعد حقوق عمومی (مانند اصل نیاز به پذیرش استعفا در نهادهای دولتی یا عمومی) در مورد اسکودا محل تردید جدی است. اصول حاکم بر اداره نهادهای عمومی، تابع مصالح و نظم عمومی است؛ در حالی که اسکودا به‌عنوان نهادی صنفی و غیرحاکمیتی، بر اصل آزادی اراده و غلبه قواعد تکمیلی اداره می‌شود. بنابراین، تعمیم لوازم ساختارهای عمومی به این نهاد، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه می‌تواند ناقض استقلال ساختاری و حقوقی اسکودا نیز باشد. جمع‌بندی بر اساس اصول حقوقی و ماهیت نهادی اسکودا: استعفای رئیس اسکودا، در چهارچوب قواعد حقوق خصوصی، با اعلام رسمی نافذ و معتبر است؛ پذیرش آن صرفاً در صورت تصریح در اساسنامه موضوعیت می‌یابد؛ قیاس اسکودا با نهادهای عمومی در این زمینه، فاقد مبنای حقوقی و منطبق با اصول صنفی نیست؛ فرآیند جانشینی باید در کوتاه‌ترین زمان، بر اساس اصول دموکراتیک داخلی اسکودا پیگیری شود، بدون آن‌که «پذیرش» یا «رد» استعفا به عنوان مرحله‌ای الزام‌آور تلقی گردد. در نتیجه، کناره‌گیری رئیس اسکودا، در غیاب هرگونه منع اساسنامه‌ای، از لحظه اعلام رسمی، معتبر است و نهاد مزبور موظف به طی مسیر انتخاب جایگزین است، نه داوری درباره پذیرش یا رد آن.